و يشكل بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قلته ، و قطع يده و رجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيين القطع خاصة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ حكم سارق حر ] مسئله پنجم سارق حرّ را دست نمىبرند اگرچه حرّ مزبور طفل صغيرباشد . بلى ، اگر حرّ را فروخت برخى از فقهاء فرموده‌اند كه دست سارق را قطع مىنمايند و اين بخاطر آنست كه از مصاديق مفسد فى الارض محسوب مىشود نه آنكه از باب حدّ سرق باشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و ان كان صغيرا ] مىفرماين : وجه عدم قطع يد در مورد مزبور آنست كه حرّ ماليّت ندارد و در قطع يد شرط است كه سارق مال بدزدد . و در دنبال [ قيل ] مىافزايند : قائل اين قول مرحوم شيخ الطائفه بوده و به تبعيّت از ايشان علّامه عليه الرّحمه نيز به آن قائل شده‌اند . ايشان مىفرماين : اگر سارق حرّ مسروق را فروخت بايد دستش را قطع نمود به همان كيفيّتى كه دست سارق را مىبرند ولى نه از جهت سرقتى كه انجام داده و به اين عنوان كه حدّ سرقت بر وى جارى شده بلكه چون فساد در روى زمين نموده و جزاء و كيفر مفسد قطع يد مىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : ولى بفرموده ايشان مىتوان اشكال نموده و بگوئيم :